توحيد الهياكل القائمة يساهم بوضع المشروعات الصغيرة على سكتها الصحيحة والتشارك بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي

في البلدان التي يتميز اقتصادها بهيمنة قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على تركيب الناتج المحلي وبهدف تركيز حزمة الدعم المطلوبة لإنجاح مثل هذه المشروعات وضمان استمرارها وتطورها وتعزيز قيمها المضافة وتشبيكها مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فقد انحازت لفكرة إنشاء وزارة خاصة ومستقلة لرعاية ودعم وتطوير هذا النوع من المشروعات ووضع جميع السياسات والإجراءات والبرامج والمشاريع المؤدية لنجاح هذه المشروعات من خلال تسهيل عمليات التأسيس وممارسة الأعمال بدايةً ومن ثم المساعدة في التمويل وابتكار الضمانات غير التقليدية لهذا التمويل (كضمانة الفكرة والجدوى) مروراً بتأمين تدفق مستمر لمعلومات الأسواق الداخلية والخارجية ومعلومات الإجراءات والتشريعات وصولاً إلى تقديم الاستشارات والتدريب والقائمة تطول…

وبلدان العالم كثيرة التي اعتمدت هذا النموذج من خلال تخصيص هذه المشروعات بوزارة لا هم لها إلا ضمان تأسيس وانطلاق ونجاح هذه المشروعات ضمن رؤية استراتيجية واضحة وإجراءات فعّالة وبرامج مستهدفة مع قدرة فائقة للتشبيك مع المنظمات الداعمة للأعمال من غرف واتحادات وجمعيات ذات نفع عام لاستكمال حلقة الرعاية والدعم لهذه المشروعات.

الدليل التعريفي الوطني للمشروعات في سورية الذي دخل حيز التطبيق يعتبر الورقة الأساسية لمشروع استراتيجية الدعم المطلوبة لمختلف الأحجام و التفرعات القطاعية من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات.

الوزارة المقترحة ليست إضافة للهياكل الإدارية الموجودة بل هي توحيد لها في إطار رؤية مستقبلية موحدة تمتلك جميع الإمكانيات المالية والمادية والفكرية والإبداعية لتضع هذه المشروعات في سكتها الصحيحة والتشارك بفعالية أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي التي لا تقبل بعد الآن أي تأجيل أو انتظار..

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /243/

دمشق في 1 أيار 2024م